برطرف نمودن پديده‌ي ديوان‌سالاري پيچيده‌ي فرا روي سرمايه‌گذاري و توليد؛
ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليتهاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد.
نگاهي به نام‌گذاري سالهاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصه‌ي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و هم‌چنان كه شاهد گسترش تحريمهاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريمهاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظم‌له به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني اعلام شد.
در كنار بحث تحريمهاي اقتصادي، مروري بر سند چشم انداز 1404 كشور حاكي از اين است كه دست‌يابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فنآوري در سطح كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي نيز بايد به عنوان آرمان ملي ملاك اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابير و سياستگذاري‌ها باشد. از اين رو از دو بعد يعني گسترش و تأكيد مكرر غرب بر تحريمهاي اقتصادي و ديگري محوريت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادي در منطقه، اهميت مسايل اقتصادي مبرهن و آشكار است.
در منطقه نيز دو رقيب اصلي ايران در افق چشمانداز يعني «تركيه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحريم‌ها و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم حاميان غربي خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ي اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خود، به قدرت اول مبدل شوند و در اين راه، ايران را نيز در اين رقابت به شكل‌هاي مختلف كنار بزنند. تركيه به عنوان رقيب اصلي ايران، قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌يابي به توليد ناخالص داخلي 2 تريليون دلاري را تا سال 2023م. از راه افزايش صادرات سالانه به 500 ميليارد دلار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك تريليون دلاري مدنظر دارد و عربستان نيز 2 برابر شدن سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي واقعي تا 2025م. را محور تدابير و سياستهاي كلان خود قرار داده است.
با توجه به مطالب ياد شده، دليل و ضرورت تأكيدهاي مكرر رهبري نظام بر پيشرفت اقتصادي مشخص است و شايد تنها راه برون رفت كشور نيز از اين همه هجمه‌ي بيروني، صرفاً اتخاذ رويكرد جهادگونه‌ي اقتصادي است و اولين گام اين حركت جهادگونه نيز از راه رونق توليدات ملي و با اتكا به سرمايه‌هاي ايراني ميسر است. اقتصاد ايران بدليل بيماري هلندي و اتكاي به درآمدهاي نفتي از يك سو و گسترش فعاليتهاي غيرمولد و اقتصاد پنهان از طرف ديگر سال‌هاست كه با مشكلات فراواني دست به گريبان است و اقتصادي مولد، پويا و سالم ندارد.
عدم هدايت صحيح درآمدهاي ارزي نفت به فعاليتهاي مولد اقتصادي و تخصيص غيربهينه‌ي اين درآمدها موجب كمبود نقدينگي براي توسعه‌ي بخشهاي توليدي و سرمايه‌گذاري شده است. هم‌چنين ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليتهاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد كه خود داراي پيامدها و عوارض منفي متعددي است كه هر از گاهي با تورم شتابنده‌ي برخي بازارها نظير مسكن، ارز و طلا بروز پيدا ميكند. از اين رو طي دهه‌هاي گذشته، اين دو عامل موجبات ركود تورمي در اقتصاد ايران بوده و تجويز سياستهاي پولي و مالي نادرست نيز بر افزايش دامنه‌ي تأثيرات منفي آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمايت از توليد و كار و سرمايه‌ي قطعا ايراني ميتواند به رفع مشكلات كليدي اقتصاد ايران كمك قابل توجهي كند و بدين منظور به نظر راهكارهاي زير مي‌توانند براي رونق توليد ملي راهگشا باشند:
راهكارهاي ايجابي:
1. بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در كشور؛
2. اجراي دقيق و كامل سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛
3. برطرف نمودن پديده‌ي ديوان‌سالاري پيچيده‌ي فرا روي سرمايه‌گذاري و توليد؛
4. هدايت و تخصيص منابع بانكي و تأمين نقدينگي لازم براي فعاليتهاي مولد اقتصادي؛
5. ارزش نهادن به كار و تلاش و فرهنگ‌سازي در اين خصوص؛
6. اصلاح مديريت كلان اقتصادي و تجاري در كشور؛
7. گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقه‌اي و حضور فعال در بازارهاي جهاني با هدف توسعه‌ي مبادلات اقتصادي و تجاري؛
8. حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه‌هاي توليدي به دانش فني روز با هدف ارتقاي بهره‌وري و رقابت پذيري؛
9. توسعه‌ي بسترهاي تحقق اقتصاد دانايي محور؛
10. هدايت برنامه‌ريزي شده درآمدهاي ارزي نفت به سمت سرمايه‌گذاريهاي مولد پايدار؛
11. مديريت كلان در ايجاد زنجيره‌ي ارتباطي بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بنگاه‌هاي بزرگ ملي جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن توليدهاي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط؛
12. بسترسازي براي تأمين امنيت اقتصادي با تكيه بر حفظ حقوق مالكيت معنوي و تسريع در امر رسيدگي به جرايم اقتصادي.
راهكارهاي سلبي:
1. كاهش ريسك و مطمئن نبودن فعاليتهاي مولد اقتصادي؛
2. افزايش ريسك فعاليتهاي غير مولد اقتصادي؛
3. شناسايي گلوگاه‌هاي سوداگري در اقتصاد ايران و برنامه‌ريزي مدبرانه براي حذف و خشكاندن آن‌ها؛
4. جلوگيري از واردات بيرويه‌ي كالاهاي خارجي و اتخاذ تدابير و سياستهاي صحيح فرا روي واردات؛
5. كاهش بيثباتي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات فرا روي توليد و كار؛
6. شناسايي، مقابله و ريشه‌كني مفاسد اقتصادي و رانت‌هاي مختلف؛
7. مبارزه‌ي جدي با قاچاق كالا و افزايش جرايم متخلفان.
- چهارشنبه ۰۵ فروردین ۹۴ ۱۸:۱۷
- ۱,۲۵۱ بازديد
- ۰ نظر